سازمان ملل: وضعیت بحرانی در غزه بیسابقه و نمایانگر شدیدترین بحران اقتصادی ثبتشده در تاریخ است
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ طبق گزارش جدید سازمان ملل، بحران اقتصادی در سرزمینهای اشغالی فلسطین که از سال ۲۰۲۳ بر اثر تداوم تجاوزهای رژیم اسرائیل شکل گرفته، در شمار ده بحران اقتصادی بزرگ تاریخ از سال ۱۹۶۰ تاکنون قرار میگیرد. این گزارش میگوید شرایط فعلی غزه «بیسابقه»ست و «شدیدترین بحران اقتصادی ثبتشده در تاریخ» به شمار میآید.
بر اساس گزارش جدید سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) با عنوان «تحولات اقتصادی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی»، تداوم محدودیتها و تجاوز نظامی اسرائیل، اقتصاد این سرزمینها را به عمیقترین رکود خود رسانده است؛ رکودی که دستاوردهای دههها توسعه را نابود کرده و آسیبپذیری مالی و اجتماعی را تشدید کرده است.
گزارش میافزاید: دو سال عملیات نظامی و محدودیتهای گسترده، موجب فروپاشی بیسابقهای در اقتصاد فلسطین شده است؛ آنهم در بستری از نهادهای ناپایدار و اقتصاد بحرانی که پیامدهایی جدی در حوزههای اجتماعی و محیطزیستی بهدنبال داشته است.
زیرساختها، ابزار تولید و خدمات عمومی بهشدت آسیب دیدهاند، بهگونهای که پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی طی چند دهه، عملاً از بین رفتهاند.
همچنین، کاهش شدید درآمدها و خودداری اسرائیل از انتقال منابع مالیِ متعلق به دولت فلسطین، باعث شده دولت قادر به تأمین خدمات پایه عمومی یا سرمایهگذاری برای بازسازی نباشد؛ آن هم در شرایطی که برای نوسازی زیرساختهای تخریبشده و مقابله با بحرانهای چندلایه اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی، نیاز به سرمایهگذاری عظیم وجود دارد.
فروپاشی اقتصادی
تشدید درگیریها، اقتصاد فلسطین را از وضعیت فرسایشی به آستانه فروپاشی کامل سوق داده است؛ بهگونهای که تمامی بخشها – اقتصادی، اجتماعی، انسانی و محیطزیستی – تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
در نوار غزه، کل جمعیت در فقر چندبُعدی فرو رفتهاند. در کرانه باختری نیز، رکودی بیسابقه حاکم شده که ناشی از ناامنی، محدودیتهای شدید رفتوآمد، و فقدان فرصتهای اقتصادی است.
تا سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی فلسطین به سطح سال ۲۰۱۰ سقوط کرده و سرانهی آن به اندازه سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است. به عبارتی، در کمتر از دو سال، ۲۲ سال توسعه اقتصادی نابود شده است.
بنا بر این گزارش، مردم غزه که در منطقهای به مساحت تنها ۳۶۵ کیلومتر مربع زندگی میکنند یکی از پرتراکمترین مناطق جهان تحت محاصره شدید اقتصادی و حرکتی قرار دارند. این محاصره، پایههای تولیدی غزه را از بین برده و باعث شده اقتصاد آن کاملاً به کمکهای خارجی وابسته باشد.
در سال ۲۰۲۴، اقتصاد غزه ۸۳ درصد نسبت به سال قبل کوچکتر شده است؛ پس از آنکه در همان سال نیز کاهش شدیدی تجربه کرده بود. در مجموع، طی دو سال، کاهش ۸۷ درصدی ثبت شده و تولید ناخالص داخلی غزه به تنها ۳۶۲ میلیون دلار رسیده است.
سرانه تولید در غزه اکنون به ۱۶۱ دلار رسیده که از پایینترین سطوح جهانی است. این عدد تنها ۴.۶ درصد از سرانه تولید در کرانه باختری را تشکیل میدهد؛ حال آنکه در سال ۱۹۹۴، این دو تقریباً برابر بودند.
بازسازیای که شاید دههها زمان ببرد
تخریب گسترده زیرساختها، از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی، و آوارگی گسترده جمعیت، لطمهای بلندمدت به سرمایه انسانی وارد کردهاند. تعطیلی آموزش، بهداشت و سایر خدمات پایه، تأثیرات ماندگاری بر آینده معیشت مردم و توان تابآوری جامعه خواهد داشت.
تخریب منازل، سیستمهای آبرسانی، خدمات درمانی و عمومی، باعث شده بحران انسانی و اقتصادی شدیدی بهوجود آید. بازسازی اقتصادی و احیای حداقلیترین شرایط زندگی، بدون کمک بینالمللیِ گسترده، ممکن نیست. حتی در صورت چنین کمکی، ممکن است دههها طول بکشد تا اقتصاد غزه به سطح پیش از اکتبر ۲۰۲۳ بازگردد.
گزارش تأکید میکند که برای بازسازی واقعی بهویژه در حوزههای سلامت، آموزش، آب آشامیدنی و زیرساختهای کلیدی جامعه جهانی باید تضمین کند آتشبس توافقشده در اکتبر ۲۰۲۵ پایدار بماند، و کمکهای بشردوستانه فوراً و بدون وقفه ارسال شود.
در کرانه باختری، گسترش شهرکسازیهای اسرائیلی و محدودیتهای شدید، اقتصاد و تجارت و سرمایهگذاری را فلج کردهاند. این محدودیتها بیش از ۳.۳ میلیون فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش هزینهها، طولانیتر شدن زمان سفر، و کاهش دسترسی به بازار، شغل، تحصیل و درمان شدهاند.
از پایان سال ۲۰۲۳، این محدودیتها افزایش یافتهاند و اقتصاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دادهاند. بر اساس دادهها:
تولید ناخالص داخلی کرانه باختری ۱۷ درصد کاهش یافته است.
سرانه تولید نیز ۱۸.۸ درصد سقوط کرده و به سطح سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۰۸ بازگشته است.
هزینه بازسازی: بیش از ۷۰ میلیارد دلار
سازمان ملل برآورد کرده است که برای بازسازی کامل غزه، بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. این مبلغ، گستره عظیم خرابیها و حجم سرمایهگذاری لازم برای احیای زندگی مردم را نشان میدهد.
سازمان «آنکتاد» در پایان گزارش خود از جامعه جهانی خواسته است برای توقف فوری فروپاشی اقتصادی و پایاندادن به بحران انسانی و فراهمکردن بستر صلح و توسعه پایدار، اقداماتی فوری و قاطع انجام دهد. این نهاد خواهان اجرای یک برنامه جامع برای احیای اقتصاد فلسطین، شامل هماهنگی کمکهای بینالمللی، ازسرگیری انتقال منابع مالی، و برداشتن محدودیتهای تجاری، حرکتی و سرمایهگذاری شده است.